الرد على فتوى شيخ التوريث محمود عامر

الرد على فتوى شيخ التوريث محمود عامر

سأقوم بمشيئة الله تعالى بتفنيد فتوى شيخ التوريث محمود عامر وذكر ردود العلماء على فتواه الأخيرة بالتحريض على سجن أو قتل الدكتور البراعي والشيخ القرضاوي وآخرين - ولكن رجاء لا أريد شتم من أحد لشيخ التوريث محمود عامر في أي تعليق وهذه صورته)
نقد فتوى شيخ التوريث بسجن البرادي أو قتله
الجزء الأول – خطورة الفتوى : - عرف أهل العلم الفتوى بتعريفات عديدة ، تتلخص في أنها بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية لمن سأل عنه ، وتعتبر الفتوى توقيع عن الله تبارك وتعالى ، فالمفتي بمثابة الوزير الذي يجعله الحاكم يُوقع عنه ، وقد بينت بعض آيات القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى أول المفتين، قال تعالى :{يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ...} [سورة النساء، الآية 176] وتولاها الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الرسالة {..وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ...} [سورة النحل، الآية 44]
ولذلك قال الإمام النووي في آداب الفتوى (( اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه مُعَرض للخطأ؛ ولهذا قالوا: المفتي مُوَقع عن الله تعالى )).
ويقول ابن القيم مُبيناً مكانة المفتي ومسؤوليته في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين : ((وإذا كان منصب التوقيعِ عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكَر فضله، ولا يُجهل قَدره؛ وهو من أعلى المراتب السنِيات، فكيف بمنصب التوقيع عن ربِّ الأرض والسموات؟! ))
ولخطورة منصب الإفتاء قال عبد الله بن المعتز: ( زلة العالم كانكسار السفينة، تغرق ويغرق فيها خلق كثير) ، وقيل كذلك: زلة العالِم زلة العالَم .

الجزء الثاني : - نقد فتوى شيخ توريث بسجن أو قتل الدكتور البرادعي –
الرد على فتوى شيخ التوريث محمود عامر Ouso_o10

والذي دفعني لجمع ردود أهل العلم على فتوى شيخ توريث حكم مصر لجمال مبارك هو فتاواه الأخيرة عن الدكتور محمد البرادعي والشيخ القرضاوي وآخرين ، فقد قال الشيخ محمود لطفي : (( إننا في مصر شعب يدين غالبيته بالإسلام، والمتأمل لتصريحات البرادعي يجد فيها الحثّ والعزم على شق عصا الناس في مصر الذين هم تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد، وأيّاً كان حاله في نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب السمع والطاعة له في المعروف، وبالتالي لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، لذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال، وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر))

( بطاقة تعريفية بشيخ التوريث – منقولة للأمانة ) الشيخ محمود يتبرأ من مركز أنصار السنة بالقاهرة لأنه به بعض الدعاة السلفيين اسمًا وهم حزبيون في الحقيقة (على رأي الشيخ محمود)
هو داعية مسالم لا يصطدم بالحكومة (أو أولياء الأمور كما يحلو للشيخ محمود تسميتهم) ويقول على رئيس مصر: ( أمير المؤمنين) ، والشيخ محمود قد سبق له الترشيح لعضوية مجلس الشعب عام 2000 ضد الدكتور جمال حشمت القيادي الإخواني البارز، وبينما حصل الدكتور حشمت والإخوان على 30 ألف صوت لم يحصل محمود عامر سوى على 200 صوت ، وحينها فسّر قلة الأصوات المُعطاة له بكونه مثل الأنبياء قليل الأتباع.
والشيخ محمود لطفي كان أحيانـًا يكتب بمجلة روزاليوسف العلمانية لا أدري كيف ولكنه الواقع ، ومن 12 سنة تقريبًا زار محمود لطفي وأبي معاذ الشيخ ربيع المدخلي، وللشيخ محمود علاقة بالشيخ ربيع إذ إن لطفي عامر من خريجي الجامعة الإسلامية، وهو متشرب لفكر الشيخ المدخلي ويصفه محمود بالإمام / وللشيخ محمود له درس يوم الجمعة بمسجد أنصار السنة. بدمنهور
والشيخ محمود لطفي عامر يتبرأ من أنصار السنة العام( فرع القاهرة) ، وأنصار السنة يتبرءون منه أيضـًا فخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت أواخر عام 2005، نفي الدكتور جمال المراكبي ــ الرئيس العام للجماعة ــ في تصريح صحفي أن تكون " أنصار السنة" قد بايعت الرئيس مبارك ــ مرشح الحزب الوطني ــ مؤكدًا أن الجماعة سيكون لها موقف صارم وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد فرع الجمعية في دمنهور الذي نشر لافتات تؤيد الرئيس مبارك بوصفه "أميراً للمؤمنين" وأن باقي المرشحين ــ من أحزاب الوفد والغد ــ آثمون وخارجون عن الطاعة، وأشار المراكبي إلي أن ما ارتكبه فرع دمنهور عمل انفرادي لا يعبر عن منهج الجماعة.
وقد اعتبر كثير من الناس محمود لطفي عامر يتكلم بصوت الدعوة السفية في مصر، وهذا خطأ محض.
ونشر محمود لطفي عامر لافتات بميادين عامة تدعو إلي البيعة للرئيس مبارك بكونه أمير المؤمنين في مصر، ولما كان تصرفه هذا مثيرًا إلي حد الخشية من سوء عواقبه في الشارع المصري استدعته أجهزة أمن الدولة ــ أثناء الحملة الانتخابية ــ واستنكرت صنيعه، وطلبوا منه نزع هذه العبارات من أماكن وجودها في ميادين دمنهور. ثم علق هو علي هذا الحدث قائلاً: إن ما ذكرته ليس نفاقـًا سياسيًا كما زعم أحد رجال النظام، وليس عمالة أو سعيًا لنيل رضا حاكم أو سلطان، ولم يكن فيه ثمة اتفاق بيني وبين أي منسوب للدولة أو الرئاسة، بل: "إن الذين أشاروا بنزع هذه العبارات أيام الانتخابات الرئاسية لم يدركوا حقيقة الأمر رغم بساطته ولم يدركوا كذلك أهميته".
ومن المأثورات المشهورة عن الشيخ لطفي عداءه الشديد وهجومه الذي لا يتوقف علي الجماعات الإسلامية السلمية منها وغير السلمية، وعلي رأسهم جماعة "الإخوان المسلمون" الذين دائمًا ما يصمهم بـ "الخوارج" ويحملهم تهمًا مثل "الإرهاب" و"التكفير" و"التعصب" فلا يكاد الرجل يذكر الإخوان في موضع إلا اتهم مؤسس جماعتهم الشيخ حسن البنا بأنه أول من بذر شق عصا المسلمين بمصر في العصر الحديث. وقد قام مؤخرًا بطبع كتيب من حوالي 60 صفحة، يحوي من الجلدة إلي الجلدة هجومًا لاذعًا على الإخوان ويقوم محمود عامر بتوزيعه مجانـًا علي رواد المساجد.
وقد نشرت له مجلة "روز اليوسف" من قبل مقالاً تحت عنوان "طعن سيد قطب في الصحابة" ــ حسبما زعم ـ جاء فيه: "وغالب ظني أن سيد قطب أعتمد المصادر الشيعية الفاجرة". ثم يتناول الشيخ محمد حسان بالنقد قائلاً: "إن محمد حسان تقليداً لسيد قطب ومحمد قطب يتلاعب بأصل الدين من حيث لا يدري".
وعن رأي محمود لطفي عامر في السعي لإقامة الخلافة الراشدة يقول Sad

( غاية الدين ليست هي إقامة الخلافة أو الدولة أو النظام، كما أن دعوي إقامة الخلافة الراشدة لا تستند إلى دليل حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الخلافة الراشدة ستكون ثلاثين عامًا ثم تصير ملكًا عضودًا ، ومنذ أن صارت ملكًا عضودًا لا يوجد بين أيدينا تأصيلا ً وتقعيدًا من أئمة أهل السنة والجماعة منذ انقضاء الخلافة الراشدة حتى الآن للمطالبة أو لإيجاد هذه الخلافة )) أقول: نعم إنها ليست غاية ولكنها وسيلة وضرورة لإقامة الدين، أما قوله إنه لا دليل على فضل السعي لإقامة الخلافة فهذا لا يُرد عليه فبطلانه غني عن إبطاله.
وعن رأيه في الإعلام المصري قال بعد استضافته من قـِبل قناة فضائية مصرية: ( لم يكن هناك أية تعليمات من أسرة البرنامج موجهة لي لا تصريحًا ولا تلميحًا مما يدل على أن الحرية المتاحة في الإعلام المصري حقيقة لا خيال بل هي حرية في نظري تحتاج ضبطًا ما ، إذن فدعوي عدم وجود حريات في مصر دعوي باطلة الغرض منها مزيد فوضي وإثارة ).

الجزء الثالث - نقد فتوى شيخ توريث حكم مصر لجمال مبارك ، والذي أفتى أخيراً بسجن الدكتور البراعي والشيخ القرضاوي أو قتلهما
الرد على فتوى شيخ التوريث محمود عامر Ouso_o10

أجاز الشيخ محمود عامر في فتوى سابقة جواز توريث الحكم من الرئيس المصري حسني مبارك إلى نجله "جمال".( سأبين بالجزء الرابع رد العلماء على الشيخ محمود وعدم جواز توريث الحكم )
وقال بإنها "ليست ابتداعا أو اجتهادا جديدا، وإنما ما استقر عليه السلف الصالح وهم خير القرون الثلاثة الأولى المفضلة من تاريخ الاسلام" ووصف الرئيس مبارك بأنه "أمير المؤمنين". و قال :"ما قلته ليس بدعا فقد توفى الرسول ولم يستخلف أحدا بعينه تصريحا، وانما قدم ابا بكر الصديق لامامة الصلاة اثناء مرضه تفضيلا، فأخذ المسلمون أولويتهم بالخلافة فبايعه المسلمون الأوائل، ثم استخلف ابو بكر عمر رضى الله عنهما، واجتمع المسلمون على ذلك، ثم جعلها عمر فى ستة، فاختير من الستة عثمان رضى الله عنه ثم استشهد ولم يستخلف، واختار المسلمون عليا بن ابى طالب ولم يستخلف هو ايضا، ثم اختار المسلمون الحسن بن على حتى انتهى المقام بتنازل الحسن وسمى هذا العام عام الجماعة".
وانتقد الشيخ عامر "من يثيرون الناس على مسألة توريث جما ل مبارك الحكم" وتابع: "مبلغ علمى لا يوجد نص دستورى يمنع جمال مبارك بعينه من تولى الحكم باعتباره مواطنا مصريا توافرت فيه الشروط الدستورية المعروفة".
وقال "ان ورث مبارك ابنه فقد ورث من هو خير منه قبل ذلك ولم يعترض عليه الصحابة وهو معاوية كاتب الوحى، فماذا تقولون ولماذا لا تعترضون".

الجزء الرابع - نقد فتوى شيخ توريث حكم مصر لجمال مبارك ، ودعوته لسجن أو قتل الدكتور البرادي والعلامة القرضاوي _
الرد على فتوى شيخ التوريث محمود عامر Uo_oou10

الرد على فتوى شيخ التوريث محمود عامر Uo_oou10

ردود بعض العلماء بعدم جواز توريث حكم مصر - أعلن الدكتور عبدالمعطي بيومي، الأستاذ بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، رفضه الشديد القول بتوريث الحكم، قائلا: «لا يوجد في الإسلام شيء اسمه توريث الحكم، وإنما الأمر متروك للأمة، لأنها صاحبة الحق في اختيار حكامها بإرادتها الحرة الحقيقية
وقال الدكتور منيع عبدالحليم محمود، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر: إن الشريعة الإسلامية ترفض مبدأ التوريث، وإنما تتيح اختيار الحاكم عبر انتخابات عامة حرة ونزيهة، يختار فيها المواطنون من يرتضونه قائمـــا علي رعاية مصالحهم.
ودار الإفتاء ترفض التوريث وتصدرفتوى تُحرم ذلك ، ومما جاء فيها: (( أن الفقه الإسلامي لا يجيز توريث الحكم؛ و أن الدولة لو كان نظام الحكم فيها جمهوريا ديمقراطيا كما في الديار المصرية فإن المنظم لهذا الشأن يكون هو ما قرره دستور البلاد – الذي اتفقت عليه كلمة المصريين، والذي لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الفقه الإسلامي – والذي نص في مادته رقم (76 المعدلة عام 2005) على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعليه فإن النظام المتفق عليه بين المصريين لا يجيز توريث الحكم، ولا تولية العهد )) ولمن أراد التأكد من ذلك فعليه بالرجوع إلى موقع دار الإفتاء(( توصية لجنة البحوث الفقهية بجلستها الثانية والعشرين في دورتها الرابعة والأربعين والتي عقدت يوم الأربعاء 3 من ربيع الآخر 1429هـ والموافق 9 من أبريل 2008 )) .

الجزء الخامس بعض ردود العلماء على فتوى شيخ التوريث بسجن أو قتل الدكتور البرادعي والشيخ القرضاوي -
الرد على فتوى شيخ التوريث محمود عامر Kill_m10

الرد على فتوى شيخ التوريث محمود عامر Kill_m10

أعلن علماء من الأزهر أن ما قاله مفسدة اجتماعية وسياسية ومخالفة للقوانين حتى تلك التي كانت في عصر الخلافة الإسلامية، وافتئات على النص الشرعي، وخطر كبير على المجتمع لا يجوز صدوره من عالم دين ، وأضافوا : فتوى فاسدة
الدكتور سعد الدين الهلالي - ومن جانبه أبدى الدكتور سعد الدين الهلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حزنه على الشيخ لطفي عامر واستياءه أيضاً من هذه الفتوى قائلاً لـ"العربية.نت": أنا حزين على الشيخ عامر، وأعتقد أنه تعجل في هذه الفتوى التي في نظري مفسدة ولا أدري كيف نطق بها وفيها افتئات على النص الشرعي".
وحول أوجه فساد الفتوى قال: "أولاً أن الشيخ لطفي عامر افترض نفسه يعيش في عهد الخلافة الإسلامية بما فيها من أحكام البيعة للحاكم، وافترض أيضاً تطبيق شروط البيعة في الوقت الحالي بما فيها من حكم الخروج على الحاكم، لكننا اليوم لا نعيش في عصر الخلافة الإسلامية، بل نعيش في دولة عصرية تحكم بأصول ديمقراطية وقوانين منظمة للاضرابات والعصيان المدني".
وأضاف الدكتور سعد "وإذا علمنا أنه يوجد قانون لتنظيم الاضرابات صدر منذ عام 1914 أي في عصر الخلافة الاسلامية التي سقطت عام 1924، وبالتالي فإنه حتى في ظل الخلافة الاسلامية كان هناك قانون لتنظيم هذه الاضرابات، بما يعني أنه حق مكتسب للمواطنين، ومن هنا ينطبق القانون على الدكتور البرادعي مثله مثل بقية الناس التي لها حق الاضرابات أو العصيان طالما كان في ظل القانون والشرعية التي اكتسبها.
واستطرد: إذا خرج البرادعي أو غيره عن أصول هذا القانون فللحاكم تطبيق القانون أيضاً عليه الذي وضع عقوبات لمن يخالف قانون الاضرابات أو أي شكل من أشكاله، فالقانون هنا هو الذي يحكم بالسلب أو الايجاب فعلاً وشرعاً، والدولة ليست في حاجة الى فتوى الشيخ عامر من هذا المنطلق، وهي تعرف كيف تأخذ حقها من البرادعي".
وحذر د. سعد الدين الهلالي من أن تثير هذه الفتوى بإهدار دم البرادعي الفتنة وتجر وبالاً على الدولة، بل وعلى الشيخ لطفي عامر نفسه، فقد يأخذ أحد من الشباب بظاهرها ويتعرض للبرادعي وأنصاره للإيذاء، ومن جانب آخر سيتهم الشيخ لطفي عامر بأنه ينافق الدولة، وهي ليست في حاجة إلى نفاقه.
ودعا إلى عدم إصدار مثل هذه الفتاوى وطالب في نهاية حديثه بالإصلاح المبني على التراحم بين المختلفين في التوجهات أو السياسات.
متهورة ولا دليل شرعياً عليها

محمد رأفت عثمان - من جهته، وصف الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الفتوى بأنها متهورة وليس عليها أي دليل شرعي، لأن الدكتور البرادعي لم يطالب الشعب المصري بثورة على النظام الحاكم، وبالتالي ليس هناك خروج عليه، وإنما أراد أن يدعو إلى تغيير سياسات النظام المصري بوسائل يراها هو ضاغطة منها العصيان المدني".
وأضاف عثمان أن "إهدار الدماء ليس بهذه السهولة في الإسلام، فالأمور التي يزاولها الإنسان في حياته الأصل فيها الإباحة، إلا أن يرد التحريم من الشرع"، موضحاً أن العلماء أجمعوا على أن الأصل في الدماء التحريم.
وقال: "إن تربّص الناس بقتل إنسان خطأ فاحش، والاختلاف في الآراء يكون بالحوار والقول الحسن.. قال الله عز وجل: (وقولوا للناس حسنا)...

الجزء السادس بعض ردود العلماء على فتوى شيخ التوريث بسجن أو قتل الدكتور البرادعي والشيخ القرضاوي -
من جانبه الرد على فتوى شيخ التوريث محمود عامر Kill_m10

استنكر الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق على رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور فتواه المثيرة للجدل، مطالبا إياه بالمسارعة إلى الاستغفار عن دعوته لإهدار دم البرادعي بسبب آرائه المعارضة لنظام الحكم في مصر، لأن "كلامه لا يجوز أن يقال بشأن مسلم نطق الشهادتين"، مدللا بقول الرسول الكريم "لا يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما"، مشددا على أنه لا يحل قتل المسلم إلا بما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية.
ورأى أنه ليس من العيب خروج البعض لينتقد ولي الأمر، فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين أوصى المسلمين يوم أن تولى شئونهم إذا رأوه ليس على قدر المسئولية أن ينبهوه أو يأتوا بأحد أفضل منه، "فليس عيبا إذا خرج رجل وقال: نحن لا نحب أن نُحكم بهذا الشكل، لكن من الأفضل أن نُحكم بالشكل الذي نراه مناسبا لنا، فولي الأمر في الأول والآخر هو لخدمتنا".
وردا على ادعاءات الشيخ محمود عامر حول فتواه بإهدار دم البرادعي استنادا إلى رأي السلف الصالح، دحض مفتي مصر الأسبق هذه الحجة قائلا إن "السلف لم يفت بحل دم أحد من المسلمين، حيث كان السلف إذا قال لهم قائل: ما حكم قتل السلطان أو من ظلم الناس أو يعمل على إثارة الناس، كانت فتاواهم لا تخرج عن أن القتل لا يجوز، لأن ذلك عدوانا وظلما وجورا".
وحذر واصل من خطورة الفتاوى التي تتبيح القتل، باعتبارها من أسباب انتشار الفوضى وانتشار الفساد والجرأة على الدماء، والنبي الكريم اخبرنا انه فى آخر الزمان يكثر الهرج فيها السفك.

في اتصال مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ،قال الدكتور عبد المعطي بيومي العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: "إن هذه الفتوى مخطأة تمام الخطأ، ولا يجوز التبرع بفتاوى القتل لأن هذا سيؤدي إلى التقاتل" مضيفا: "إن عهدنا بجماعة أنصار السنة المحمدية أن لا يفتوا، فما الذي حدث، ليغيروا موقفهم؟ وهل عندما تفتي جماعة أنصار السنة المحمدية تفتي بالقتل؟!".
واعتبر بيومي أن التحريض على قتل الدكتور البرادعي، يدعو إلى تبادل العنف في المجتمع، وليس ذلك من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، التي تدعي جماعة أنصار السنة المحمدية تمسكها بها، معتبرا أن هذه الفتوى نتجت عن سوء فهم للسنة النبوية.

نقلا عن صفحة الشيخ :أبو عمر المصري
على الفيس بوك